القائمة الرئيسية

الصفحات

عقوبة الحبس فى قضايا النفقة - ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ 2020

الامتناع عن سداد نفقة الزوجية وعقوبة الحبس والغرامة



مقدمة


صدر بتاريخ  فبراير 2020 نص تعديل قانون العقوبات المصرى فى المادة 293 منه لمعاقبة الممتنع عن سداد نفقات الزوجية بعقوبة الحبس والغرامة وتم نشر هذا التعديل فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 ﻣﻛرر ﻓﻰ 2 فبراير 2020 وتناول النص احكام الامتناع عن سداد النفقة والعقوبة المقررة لها كما يلى

نص القانون

القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, المادة الاولى منه جاءت ب
يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الاتى:-
المادة 293 - ﻜل ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺒـﺩﻓﻊ ﻨﻔﻘـﺔ ﻟﺯﻭﺠـﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻬﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﺠﺭﺓ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ، ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ
 ﻭﻻ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻰ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ، ﺤﺘﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻤﺎ ﺘﺠﻤﺩ ﻓﻰ ﺫﻤﺘﻪ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻟـﻪ ﻭﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل
 ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻜـﺫﺍ ﺒﻨـﻙ ﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻓﻰ ﺃﻯ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  . ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ     ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﺎ ، ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻟـﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺩ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ، ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ   ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺘﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻤـﻥ ﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻭﺃﺠـﻭﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻜﺒﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺠﻤﺩ ﻓﻰ ﺫﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﻜﻔﻴﻼﹰ ﻴﻘﺒﻠـﻪ  ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ 

شروط تنفيذ العقوبة

أولا- ان يكون قد صدر حكم نهائى بالالزام بدفع النفقة بمختلف انواعها لمن لهم حق النفقة عليه
ثانيا- الامتناع عن الدفع مع القدرة عليه
ثالثا- التنبيه على المحكوم عليه بالسداد باعلان بالحكم على يد محضر ومرور ثلاثة اشهر من التنبيه
رابعا- لا ترفع الدعوى امام محكمة الجنح الا بعد شكوى من صدر لصالحه الحكم

العقوبة الاصلية والعقوبة التكميلية فى حالة الامتناع

فى حالة الامتناع مع نفاذ شروط استحقاق العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف جنيه او تحكم المحكمة باحدى العقوبتين فقط, ولا يتوقف الامر على عقوبة الحبس والغرامة ولكن يمتد اثر الحكم بحرمان المحكوم عليه من الاستفادة من ايا من خدمات المرافق العامة او الخدمات الحكومية والهيئات العامة المتعلقة بممارسة نشاطه المهنى - وهذه العقوبة التكميلية عالجت القصور فى تطبيق احكام النفقات على اصحاب الاعمال الحرة غير الموظفين

ايقاف تنفيذ العقوبة

يتم ايقاف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليه بتقديم طلب من الذى صدر حكم لصالحه باثبات التصالح بينه وبين من صدر الحكم ضده سواء كانت الدعوى مازالت منظورة امام المحكمة ام صدر حكم نهائى فيها, ولكن بشرط عدم حصول المحكوم له على ا تم الحكم به من بنك ناصر فاذا حدث ذلك يجب على المحكوم عليه تقديم ما يفيد السداد لبنك ناصر بما تم سداده وما يرتبط به من مصاريف, وفى حالة اثبات التصالح والسداد يحكم بانقضاء العقوبة الجنائية 

الخدمات التى يقدمها المحامى الالكترونى

يقدم المحامى الالكترونى كافة الخدمات القضائية فى قضايا الاسرة والنفقات بقيمة مخفضة وثابتة تبلغ خمسمائة جنيه فقط لا غير شاملة كافة الخدمات القانونية مهما كان عددها بدون اى اتعاب محاماة اضافية ولا اى نسب من عوائد القضايا وللاستفادة من هذا العرض يرجى مراسلتنا عبر خدمة الواتس آب من الرابط التالى وسوف نتواصل معكم فورا بارسال استمارة التسجيل
رابط المراسلة عبر الواتس آب


تقديم

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض

تعليقات

المحامى الالكترونى