القائمة الرئيسية

الصفحات

خطورة دعاوى صحة التوقيع فى شراء العقارات | المحامى الالكترونى


ما هى خطورة دعوى صحه التوقيع فى شراء العقارات


مقدمة هامة

الواقع العملى

كثيرا من الناس يقومون بشراء شقه او عقار كامل,  وتفاديا لسداد نفقات كبيره في اجراءات صحه البيع والنفاذ التي تعتبر اهم الدعاوى  المدنيه لتسجيل العقارات, وبسبب طول اجراءات دعوى صحه البيع والنفاذ, فان مشترين العقارات يلجأون الى دعاوي صحه التوقيع فقط, ظنا منهم انه بذلك قد تم تسجيل العقار, وهم لا يعرفون ان دعاوي صحه التوقيع ليست الا مجرد اثبات للتوقيع على الورقه مهما كان مضمونها, ولا يثبت اي شيء يتعلق بملكيه العقار, وهناك كثير من الناس تعرضوا لمشاكل بعد شرائهم تلك العقارات و اقامه دعوى صحه التوقيع فقط دون اجراءات تسجيل العقار تسجيلا كاملا

ما هي دعوى صحه التوقيع

دعوى صحه التوقيع هي دعوى من دعاوي الاثبات التي نظمها قانون الاثبات المصري وليس القانون المدني, اي أن المحكمة التى تنظر تلك الدعوى لا تبحث اصل الحق المطروح امامها, ولا مضمون الورقة العرفية محل البحث امام المحكمه المختصه, فكل ما يلزم المحكمه في هذه الدعوى هو هل تم التوقيع على المحرر ام لا فهو يعتبر من المحررات العرفيه وليست الرسمية

نصوص القانون

ووفقا لنص المواد رقم 45 و 46 و 47 من قانون الاثبات فانه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر انه بخطه او بامضاءه او ببصمه اصبعه ويكون ذلك بدعوى اصليه بالاجراءات المعتاده
ووفقا للمواد السابقه فانه في دعاوي صحه التوقيع اذا حضر المدعى عليه و اقر بصحه توقيعه اثبتت المحكمه اقراره ويعتبر المحرر معترفا به, وانه اذا لم يحضر المدعي عليه يتم تاجيل الدعوى لاعاده الاعلان في الجلسه الثانيه حتى وان لم يحضر المدعي عليه المنسوب اليه توقيع المحرر العرفي او العقد المنظور امام المحكمه, حكمت المحكمه في غيبته بصحه التوقيع على المحرر محل الدعوي

اضرار الاكتفاء بدعاوى صحه التوقيع في شراء العقارات

توجد مجموعة من المخاطر فى حالة الاكتفاء بدعاوى صحة التوقيع فى شراء العقارات ومنها ما يلى

الخطر الأول

كما ذكرنا في الفقره السابقه ان المحكمه يمكن ان تحكم بصحه توقيع العقد او المحرر العرفي المنظور امامها حتى في غيبه المنسوب اليه التوقيع, سواء كان ما في العقد صحيحا ام غير صحيح, لان عدم حضور المدعي عليه رغم اعلانه مرتين يعتبر اقرار بصحه التوقيع, والخطوره هنا انه احيانا كثيره يحدث تلاعب في الاعلانات من خلال المحضرين فلا يعلم المدعي عليه نهائيا بهذه الدعوى, وتصبح الورقة العرفية سندا يتعامل به رافع الدعوي امام جهات متعدده دون ان يعلم من نسب اليه البيع باي شيء عن ذلك

الخطر الثاني

قد يفاجئ مشتري العقاربعد الشراء ورفع دعوى صحه التوقيع, حتى وان حضر المدعي عليه يفاجأ بوجود نزاع على هذه الشقه او العقار سواء مع ورثه او ملاك اخرين, او مع جهات اداريه مثل عدم وجود ترخيص للعقار او حظر التعامل عليه بسبب الحجز لصالح اي جهه اخرى, وهنا يدخل المشتري في صراع حول اثبات ملكيته لهذا العقار, وقد يتم البيع ليس باسم المالك الاصلي وانما باسم شخص يطلق عليه في العرف (الكحول), كما يحدث في مدينه الاسكندريه بشكل كبير جدا, فالمالك الحقيقى دائما لايبيع باسمه  في الاماكن غير المرخصه ولكن يبيع باسم اشخاص وهميين لا وجود لهم

النصيحه القانونيه

لضمان عملية شراء  سليمة لاى عقار وحفاظا على الاموال وضمانا لعدم وجود اى نزاع من اى نوع على العقار, فاننا يجب أن نقوم بتسجيل العقار أن كان مسجلا بالشهر العقارى وله ترخيص, أو رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وليس دعاوى صحة التوقيع, وان استهلكت دعاوى صحة ونفاذ عقد البيع وقت اطول وتكاليف اكثر, ولكنها تضمن عنصر الامان للمشترى وابنائه من بعده
كاتب المقالة

محمد حسين شلبى

المحامى بالنقض والدستورية العليا
 

تعليقات

المحامى الالكترونى