القائمة الرئيسية

الصفحات

مبادرة تطوير خدمات تحرير المحاضر والبلاغات باقسام الشرطة - المحامى الالكترونى


مبادره تحرير المحاضر والشكاوى فى اقسام الشرطه


مقدمة

مشاكل سابقة تم حلها

كان هناك خدمه دستوريه يتم تقديمها من خلال اقسام الشرطه منذ تسع سنوات تقريبا, وهي استخراج البطاقات الانتخابيه  الخاصه بالتصويت في الانتخابات والقيد في الجداول الانتخابيه, وكانت تمر بمراحل صعبه تجعل المواطنين يعزفون عن اتخاذ هذا الاجراء و خاصه النساء
ولكن  بعد عام 2011 اصبح القيد في الجداول الانتخابيه من خلال الرقم القومي مباشره,  لكل من بلغ ثمانيه عشر عاما, دون أن يقوم اتخاذ اي اجراء, بل و يستطيع ان يعرف مكان لجنته الانتخابيه من خلال موقع الكتروني دون ان يتوجه الى قسم شرطه او مقر لجنه انتخابات

المشكلة التى تعالجها المبادرة

كثيرا ما يتوجه ايا منا سواء  كان محامي او مواطن, رجالا ونساء, اغنياء وفقراء الى اقسام الشرطه لتحرير المحاضر او شكاوي او بلاغات ضد اى شخص أو جهة ما,  وجميعنا يعرف ان هناك بعض من السلبيات في التعامل مع بعض افراد الشرطه داخل الاقسام, وليس الجميع بالطبع داخل اقسام الشرطه يمارسون هذه السلبيات, ولكن منهم كثيرين جدا يتعاملون باحترام وامانه.
والقضيه في هذه المبادره ليست مواجهه السلبيات فقط, بل التطوير و السعى  الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين باسلوب راقي ومتطور, ويضمن الانجاز و كفاءه الاداء, وايضا حمايه الاجراء القانوني الذي يتم اتخاذه من توجه بعض الاشخاص ناحيه الاضرار بمصالح الغير في القطاع الوظيفي اين كان مجاله ولو كانوا بدون قصد, ولذلك نحن نعرض هذه المبادره ونأمل وصولها الي وزاره الداخليه وجهات الدوله الرسميه المسؤوله عن دراستها وتملك سلطة تفعيلها

فكره المبادره

الاسم المقترح من خلال المبادرة

انشاء اداره مستقله مثل اداره الاحوال المدنيه والجوازات, تسمي اداره البلاغات والشكاوى.

مكان عمل الادارة المقترحة, وسلطة الاشراف

تكون الادارة المقترحة ملحقه بكل قسم شرطه, ومنفصله بمدخل خاص  يدخل اليه المواطنين دون الدخول الي قسم الشرطه ذاته,مثل مصلحة الاحوال المدنية وغيرها من الادارات التابعة لوزارة الداخلية
ويشرف على هذه الاداره احد القيادات الامنيه المسؤوله عن قياده قسم الشرطه, وتكون اختصاصاته هي المراجعه النهائيه المحاضر التي يتم تحريرها اتخاذ القرار الامني القانوني بشانها, لتقوم الاداره الشرطيه المختصه بتنفيذ ما يجب قانونا بناء على هذا البلاغ او الشكوى.

المكونات الماديه والفنيه للاداره المقترحه

يتم قبول الشكاوي والبلاغات من خلال اجهزه الحاسب الالي داخل الوحده المقترحه, بموجب نماذج قانونيه ثابته حول كافه الموضوعات, وتكون هذه النماذج فارغه البيانات تسمح بقبول اي موضوع شكوى او بلاغ, وعندما يدخل المواطن الى هذه الوحده يحصل على رقم  الدور الخاص به بناء على الموضوع الذي يريد تنفيذه, وعندما يحين دور هذا المواطن يتوجه امام المختص بالبلاغ الذي يريد تقديمه, ويتم تسجيل كافه النقاط المرتبطه ببلاغه بموجب الكتابه الصوتيه وليست اليدويه, وذلك لضمان تسجيل كافه عناصر المحضر, ثم يقوم المختص بمراجعة  ما تم تسجيله مع المواطن, ويتم طباعه هذا البلاغ وتوقيع المواطن والمختص عليه, ثم يتم رفع هذه المحاضر الى سلطه الاشراف الامني داخل الوحده لاتخاذ القرار القانونى بشانها.

طبيعه العاملين بالاداره المقترحه

يتم تعيين خريجى طلبة كلية الحقوق حديثى التخرج بعد امتحانات دقيقة لهم لضمان الكفاءة, يكونوا مسؤولين عن تسجيل وتلقى هذه البلاغات عبر الحاسب الالي, ويكون لهم دور اضافي أساسى بعد طباعة البلاغ والتوقيع عليه, وهذا الدور هو ان يقوم باعداد مذكره مختصره حول البلاغ وتصنيفها وفقا للقانون الذي ينظمها, والتوصية القانونيه المتعلقه بها, مثله في ذلك مثل محامين الشؤون القانونيه بجميع المؤسسات وخاصة في موضوعات الراي والتحقيقات, ويتم ارفاق هذه هي المذكره مع البلاغ وعرضهما معا على القياده الامنيه المختصه داخل الوحده

عناصر الامان وضمان الرقابه داخل الاداره المقترحه

  جميع اجهزه الوحده المقترحه  تكون مرتبطه بسيرفر مركزي داخل مقر قسم الشرطه, وكل بلاغ يتم تسجيله يسجل له رقم فوري بموجب الحاسب الالي ويكون هذا الرقم هو رقم الاحوال الخاص بالبلاغ , ويحصل المواطن على ايصال مطبوع به البيانات الرسمية لهذا البلاغ ومسجل به الرسوم التى تم سدادها بالوحدة المقترحة حتى لا يتم محوه او التغيير فيه, و بالاضافه الى ذلك يتم تركيب كاميرات مراقبه تكون متصله بسيرفر مركزي داخل قسم الشرطه, وايضا تكون بيانات الحاسب الالي كلها و امكانيه الدخول الى الكاميرات متاحه لدي اداره التفتيش بوزاره الداخليه, والقطاعات الامنيه الرقابيه الاخرى بعيدا عن قسم الشرطه, لضمان الرقابه والفعاليه والكفاءه

تمويل فكره المبادره المقترحه

كل مواطن يذهب لتقديم البلاغ او الشكوى يقوم بسداد رسوم رمزيه كقيمه للخدمه المقدمه, وتكون بشكل قانوني بموجب ايصال رسمي, وتستخدم هذه الرسوم في تمويل اعمال الوحده المقترحه واعمالها, بما لا يمثل اعباء مالية على الدوله او وزاره الداخليه, ويعطي امناا واطمئنان للمواطنين حول المكان الذي يدفعون فيه الرسوم بعيدا عن ادعاءات الرشوه والفساد المالي والاداري

اهم النتائج المترتبه على تنفيذ هذا المقترح

اولا- كسب ثقه المواطنين بصوره عامه في كل ما تقدمه اجهزه وزاره الداخليه المختلفه وايضا حصار عمليات الفساد داخل بعض الاماكن التي يمارسها بعض الافراد
ثانيا-  ضمان صحه كافه الاجراءات القانونيه التي تتعلق المحاضر والشكاوى المحرر البلاغات عنها وتصنيفها لعمل الدراسات والبحوث الامنيه بسهوله حول قواعد الامن الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع 

المبادرة فكرة واعداد

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض والدستوريو العليا

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق

المحامى الالكترونى