القائمة الرئيسية

الصفحات

مشكلة تنفيذ الاحكام القضائية الغيابية من خلال الكمائن الأمنية على طرق السفر - مبادرة الحل لهذه المشكلة


ما هى مبادره حل مشكلة تنفيذ الاحكام الغيابية؟


مقدمه

المشكلة

قد يصدر حكم غيابي على اي مواطن في موضوعات ليس لها علاقه بارتكاب جرائم مضره بالمجتمع, مثل احكام صادره في قضايا الكهرباء,المياه, غرامات مخالفات اي قضايا اخرى من القضايا التي يمكن هل تصدر فيها احكام غيابيه دون ان يعرف بها المواطن لانها تصدر فوريه بمجرد تقديم الاوراق الى محاكم الجنح والمخالفات
ويفاجئ المواطن اثناء تنقله أو سفره على الطرق , و اثناء مروره على احد الكمائن الشرطيه الثابته او المتحركه وعند فحص بطاقه الرقم القومي الخاص به يفاجأ بوجود حكم غيابي واجب النفاذ مفتوح و يحتاج الى عمل معارضه في الحكم الغيابى
فيقوم الضابط المسؤول عن الكمين باحتجاز هذا المواطن وترحيله الي جهه النيابه المختصه باصدار الحكم لعمل المعارضه او اتخاذ النيابه شانها
وكما حدث في كثير من الحالات  من الواقع العملي ونعطى مثالا واحدا على ذلك

مثال عملى على المشكلة

مواطن من محافظه دمياط كان مسافرا الى مدينه الاسكندريه عبر الطريق الساحلي الدولي وعند كمين مدينه رشيد , واثناء فحص ضابط  الكمين بطاقات الرقم القومي الخاصه لسائقي السيارات على الطريق, تبين ان هذا المواطن صادر ضده حكم غيابي في احد المخالفات بقيمه الف جنيه غرامه, فتم احتجاز المواطن وترحيله الى ثلاث محافظات مختلفة, واستهلك هذا الامر مده اسبوعين بما كان يمثل كارثه على هذا المواطن علي واسرته.

فكره المبادره

طبيعة الاحكام الغيابية واجبة النفاذ

ليست كل الاحكام القضائيه الصادره غيابيا تمثل جرائم شديده الخطوره, فكثيرا منها يحدث بسبب تعنت احد الموظفين في الاداره المحليه بتحرير مخالفات, او وجود شكاوي او محاضر كيديه لا يعلم عنها المواطن شيء, او في بعض جهات المرافق العامه التي تحرر محاضر ضد المواطنين دون علمهم
وفكره احتجاز المواطنين علي الكمائن الامنيه وترحيلهم تمثل مشكله كبيره, فقد يكون هذا المواطن مسافرا مع اولاده الاطفال او مع زوجته او مع شخص لا يستطيع ان يتركه

الحلول البديلة

ولذلك يجب التفكير في حلول بديله قانونيه ومفيده تساهم في عمليه الانجاز لتنفيذ الاحكام وفي نفس الوقت لا تحمل اعباء كبيره علي جهات الامن والمواطنين
  وهذه المبادره  هي عباره عن ان تكون اجهزه الحاسب الالي الموجوده لدي الكمائن الامنيه سواء الثابته او المتحركه المسجل عليها هذه الاحكام الغيابيه بها قسم متصل بالنيابات المختصه قسم المعارضات الاستئنافات, والتي يمكن من خلالها ان يتم عمل المعارضه او الاستئناف  داخل الكمين وسداد الرسوم المقرره عبر الحاسب الالي

النتائج المترتبة على المبادرة

وبذلك يكون قد وفرنا اجراءات الترحيلات وفي نفس الوقت تم الانجاز لعدم ترك الاحكام مفتوحه فترات طويله من الزمن بما يضر بالمصلحه العامه
وهذه المبادره هي تطور طبيعي لميكنة كافه المعلومات التي تقوم بها الدوله, وتسهيل الخدمات التي يحتاجها المواطن في كافه تصرفات حياته الاجتماعيه والاقتصاديه والقانونيه, وهى مبادره اجتماعيه من الدرجه الاولى تتبناها وزاره الداخليه لتخفيف الاعباء على المواطنين, ويمكن ان تتم هذه الخدمه مقابل رسوم رمزيه تدفع بايصالات رسميه داخل الكمين الثابت او وحده الكمين المتحركه

فكرة المبادرة من اعداد

محمد حسين شلبى
المحامى بالنقض و الدستورية العليا

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. اهه النائب العام اصدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 و الشرطة بتجيب ناس احكامها خلصانة براءات و انقضاء الدعوي الجنائية صلحاً ووقف تنفيذ رغم اخطارهم مش بينزلوها من علي السيستم العام بتاع الشرطة بينزلوها كل واحد في محافظته بس و اصلاً الحكم الغيابي لا يجوز ضبطه و بعين الشرطة بتخاف تعلنه بعد الكتاب الدوري الجديد و بتجيبه النيابة اقرب نيابة ليها و ده كله مخالف لصريح نص القانون و قسم المعارضات و الاستئنافات انت عندك الالاف المكاتب علي مستوي الجمهورية عاوز كلهم يفضلوا مسخرين 24 ساعة عشان اللي عاوز يطعن علي حكم انهو دولة بتدلع المتهم كده ؟؟ عشان معدل الجريمة يزيد و كله يستسهل ارتكاب المخالفات و الجريمة ، و الكتاب الدوري اللي بيخلي المتهم يمضي علي الصورة هيودي الموظفين و رؤساء النيابة في داهية لان الصورة اللي بيمضي عليها لما بتتعب بالبريد البريد بيضيعها
    الحل الامثل اعلان المتهم بالحكم الغيابي في الكمين و الحضوري ترحـيل " خاص " بمصاريف لو هو حابب يترحل بسرعة و استنزل مدة الترحيل من الحبس

    ردحذف
    الردود
    1. راى حضرتك عملى ومحترم جدا بس الفكرة اللى مطروحة مش مقصود بيها طبعا المجرمين عتاة الاجرام ولكن اكيد حضرتك تعرف ان فيه ناس بتبقى عليها احكام غيابية فى حاجات لا تعتبر جرائم بالمعنى المعروف وزى ما قلت لحضرتك دى مجرد فكرة للتطوير هتحتاج تنقيح اكتر وتخصص عملى اكبر اذا تم الاخذ بها

      حذف

إرسال تعليق

المحامى الالكترونى