القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2019 باعتبار البحيرات مناطق حدودية خاضعة للقضاء العسكرى


ما هى البحيرات ومناطقها التى اصبحت خاضعة للقضاء العسكري فى مصر؟


رقم قرار رئيس الجمهورية و تاريخ نشره, والمواد القانونية المضافة

صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 294 لسنه 2019 بتعديل بعض احكام قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 444 لسنه 2014 بشان تحديد المناطق المتاخمه لحدود جمهوريه مصر العربيه والقواعد المنظمه لها صدر القرار يوم 16 يونيو سنه 2019

الماده الاولى

يضاف بند جديد برقم رابعا الى الماده الاولى من قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 444 لسنه 2014 المشار اليه بالاتى
تعد من المناطق المتاخمه لحدود جمهوريه مصر العربيه المسطحات المائيه للبحيرات الحدوديه ك
(بحيره البردويل, بحيره بورفؤاد الملاحة, بحيره المنزله, بحيره البرلس, بحيره ادكو, بحيره مريوط, بحيره ناصر) وشواطئها والطرق المحيطه بها الموضحه بحدود الخريطه المرافقه لهذا القرار

الماده الثانيه

يعمل بالقواعد المرافقه لهذا القرار

الماده الثالثه

يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع داخل المناطق المتاخمه الموضحه بالماده الاولى من هذا القرار

الماده الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره

القواعد المرافقه بقرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 294 لسنه 2019 بشان تحديد المناطق المتاخمه لحدود جمهوريه مصر العربيه والقواعد المنظمه لها

اولا-

يحذر ادخال معدات الحفر او الردم او الات الري داخل البحيرات بدون تصريح من الجهات المختصه بالدوله

ثانيا-

يحذر القاء الحواجز او الاجسام الصلبه او قوائم او التجفيف او تنفيذ السدود او التحاويط

ثالثا -

يحظر استخدام اللنشات السريعه ذات المحركات التي تتجاوز قدرتها قدرات لنشات شرطه المسطحات المائيه التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخليه

رابعا-

تتخذ القوات المسلحه بالتعاون مع اجهزه الدوله كافه الاجراءات والتدابير اللازمه لمواجهه المخالفين للقواعد المرافقه لهذا القرار

خامسا-

تخضع كافه المنشات ووسائل النقل وغيرها المحكوم بمصادرتها في الجرائم التي تقع بالمناطق المتاخمه الموضحه بالماده الاولى من هذا القرار للجهات العسكريه التي تحدد بقرار من وزاره الدفاع 

تفسير القرار

مناطق البحيرات ( المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وناصر ومريوط وبورفؤاد ) وشواطئها والطرق المحيطة بها اصبحت اى جرائم ترتكب داخل محيطها خاضعة للقضاء العسكرى وليس القضاء العادى, ومن هذه الجرائم التى اصبحت خاضعة للقضاء العسكرى

أولا

ادخال اى معدات داخل محيط مناطق البحيرات المذكورة او اى اعمال ردم او حفر بدون تصريح وهنا تخضع تلك الجرائم الى القضاء العسكرى بكل اجراءاته

ثانيا-

استخدام اللنشات ذات السرعات الاعلى من سرعات لنشات شرطة المسطحات المائية ويجب للتصريح لسير اى لنشات داخل البحيرات تقييم السرعات الخاصة بها والتصريح لها من الجهات العسكرية المختصة

ثالثا-

عمليات تجفيف اى جزء فى البحيرات او القاء حواجز او تنفيذ اى سدود داخلها تعتبر جريمة عسكرية

رابعا-

اى وسائل نقل او منشآت يتم مصادرتها بناء على الجرائم السابقة تخضع مباشرة للجهات العسكرية المختصة و نحن نعتقد ان الغاية من هذا القرار هو حماية تلك البحيرات كمصادر للثروات المائية من الاعتداءات التى تسببت فى الماضى فى تدمير بنيتها الاقتصادية, وايضا مواجهة الجرائم الخطيرة التى تنتشر بها مثل جرائم المخدرات
عرض القرار

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض والدستورية العليا

تعليقات

المحامى الالكترونى