القائمة الرئيسية

الصفحات

مبادرة الشمول القانونى للمجتمع | فرصة للشباب - الربح القانونى| المحامى الالكترونى

ما هى مبادرة الشمول القانونى للمجتمع و علاقتها بالشمول المالى و فرص الشباب فى الاستثمار

مقدمة

نناقش هنا فكرة مبادرة الشمول القانونى من ناحية الخطوة الأولى للتنفيذ , و لكن أولا نسبق حديثنا عن ذلك بالرد على 
إستفسار ما هو الشمول القانونى للمجتمع و ما هى علاقته بالشمول المالى , و بصورة مبسطة و مختصرة جدا  
فإننا نوضح التالى 

أولا- الشمول القانونى



هو تسجيل كافة المعاملات بين الناس بعضها البعض بموجب إجراءات قانونية عامة سهلة و فى متناول جميع الفئات , و 
مع استخدام تكنولوجيا المعلومات الذكية

ثانيا - الشمول المالى

هو أن يكون كل مواطن له حساب بنكى , و لا يتم التعامل اإلا من خلاله

ثالثا - العلاقة بين الشمول المالى و الشمول القانونى للمجتمع

الشمول المالى هو جزء من الشمول القانونى لانه يرتبط بالمعاملات المالية فقط أما الشمول  القانونى فهو مفهوم أوسع من
 ذلك لأنه يضمن أن أى تعامل بين الناس يكون مسجلا قانونا و لا يمكن إتمامه تحت أى ظرف الا بهذا الاجراء 
و الآن ننتقل الى تحديد الأهداف من مبادرة الشمول القانونى و أول خطوة عملية للتنفيذ

أهداف المبادرة

هناك أهداف متعددة لفكرة مبادرة الشمول القانونى و لكننا هنا سوف نختصرها إلى أهم  هدفين يمكن الاستفادة منهم
 بشكل مباشر و هم

الهدف الأول

قياس علمى لحجم المعاملات الاقتصادية و الاجتماعية كى تكون خطط الدولة على أساس إجتماعى و إقتصادى سليم بما يحدد 
مواطن الضعف و القوة , و ليس تخطيط عشوائى لا يؤثر  فى حياة الغالبية العظمى للمجتمع

الهدف الثانى

هو مواجهة تحدى الفساد الذى يقضى على أى فرص للتنمية أو تحقيق العدالة , و بتحقيق مبادرة  الشمول القانونى للمجتمع 
فى الواقع فإنها تقضى على كل ثغرات إحتمالية الحصول على رشاوى  أو فرض إجراءات تعسفية دون عدالة قانونية , لأنه 
ببساطة ستكون هناك إجراءات رقابية قانونية  محددة سلفا على كل إجراء أو تعامل, و لا يتدخل فيها تقييم العنصر البشرى 
بما يضمن المساواة  النسبية بين جميع فئات المجتمع و يحقق العدالة

التنفيذ العملى لمبادرة الشمول القانونى فى الواقع

و لأننا دائما نحاول أن ندمج الفكرة التى نطرحها بخطوات عملية قابلة للتنفيذ , و لأن عنصر الشباب  هو العنصر الفعال 
و المحرك للمجتمع فإننا سنبدأ خطوتنا العملية الأولى من خلال الشباب كالتالى

أولا - الإدماج القانونى

نحن نعرض على الشباب فى كل محافظات مصر فرصة أن يكونوا المبادرين بتحقيق هذه الفكرة  المتطورة التى ستحولهم من ألم
 إنتظار الوظائف العامة غير المجدى, إلى رجال إقتصاد و أعمال  يحركون كل المجتمع معهم , على أن يتم ذلك فى كل محافظات
 مصر , و كل محافظة يتم تكوين  مجموعة عامة من 300 شاب و فتاة فى المرحلة العمرية ما بين 18 الى 28 عاما , و يمكن 
أن نرفع المرحلة العمرية الى 35 عاما بظروف خاصة , و يعمل هذا الشباب على تأسيس شركات  إستثمار وفقا لقانون الإستثمار
 الجديد الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017  , و سوف نمنح  هذا الشباب خطط مبادرات إستثمارية فى اربعة قطاعات مهمة فى 
المجتمع و سريعة الارباح 

ثانيا - شروط المشاركة الشبابية فى المبادرة و أهم القطاعات الاستثمارية المطوح تنفيذها

لا توجد شروط كثيرة, و لكن أهمها رغبة هذا الجيل فى خوض هذه التجربة لأنه لا بديل لها فى  ظل الظروف الاقتصادية العامة
 للمجتمع , و أن يكون لديهم الرغبة و الاستعداد على العمل فى  مجموعات لا تقل كل مجموعة فيهم عن 100 مشارك , و هذا 
يعتبر شرطنا الأساسى لقبول  طلبات المشاركة فى المبادرة , و سوف يساهم كل مشارك فى رأس المال الكلى بعشرة آلاف  جنيه
 نسبة مساهمته فى رأس مال الشركة التى سيشترك فى تأسيسها مع زملائه , لا يحتاج الشاب الى توفيرهم مرة واحدة بل نسبة
 25 % فقط منهم عند التأسيس و الباقى على خمس  سنوات , أى لا يحتاج الشاب الا لمبلغ الفان و خمسائة جنيه للمشاركة فى
 مشروع رأس ماله  مليون جنيه و أهم القطاعات الاستثمارية التى ستعمل عليها المبادرة هى  قطاع التعليم - قطاع الصحة - قطاع المهن الحرفية - قطاع انرنت الأشياء و التجارة الالكترونية - قطاع تجارة التجزئة - قطاع الزراعة 
و الثروة الحيوانية .

ماذا سنقدم للشباب المشاركين فى المبادرة

أولا - خدمات التأسيس و الادارة القانونية للشركة و المشروع

سوف نقدم خدمة مميزة لمساعدة الشباب فى تأسيس تلك المشروعات, من ناحية المحامى  المسئول عن التأسيس , و المحاسب 
القانونى , و لا يخفى على أحد التكاليف العالية التى  يمكن ان يتحملها أى فرد للحصول على خدمة المحامى أو المحاسب لاجراءات التأسيس فقط,  و قيمة مالية أخرى للادارة القانونية و المحاسبية للمشروع بعد إنشائه , و لكننا هنا سنقدم الخدمة للشباب خاصة فى هذه المبادرة باشتراك رمزى سنوى بسيط جدا جدا , و يشمل هذا الاشتراك خدمات التأسيس و خدمات الادارة القانونية 
والمحاسبية للمشروع , و يتم تجديده سنويا وفقا للرغبة المتبادلة مع عدم وجود أى زيادة فى قيمة الاشتراك لمدة عامين كاملين
 حتى يبدأ المشروع فى تحقيق أرباح و بعدها تكون الزيادة فى الاشتراك بسيطة جدا يكاد  المشترك لا يشعر بها

ثانيا - خدمات التدريب و التعليم القانونى المستمر للشباب

تشمل هذه الخدمة تنفيذ تدريب عملى على كل المجالات القانونية المتعامل بها فى حياة  المشروع و كل ما يرد عليها من تحديثات
 قانونية, كى يضمن فريق الشركة الحماية و الآمان  فى كل تصرفاتهم لضمان إستمرارية مشروعهم

و فى النهاية

القرار الآن بالبدء هو فى يد الشباب و ليس أى جهة أو شخص آخر  , و هى فرصة عظيمة لن  تتكرر كمبادرة واقعية , تعتمد على نص قانون قائم بالفعل و ليس مجرد تخيل و هو قانون الإستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 , و على الرغم من أن القانون متاح 
تنفيذه للجميع دون  الحاجة إلينا , و لكننا تملك نموذجنا الخاص جدا , و الذى إبتكرناه فى إطار مبادرة الشمول للمجتمع التى
 نطرحها لكيفية الاشتراك معنا ستحتاج فقط الى تسجيل طلب مبدئى عبر تطبيقنا  المحامى الالكترونى المنشور على جوجل بلاى , و آبل استور.


لمشاهدة عرض مبسط و أكثر ضوحا يرجى مشاهدة الفيديو التالى


إعداد و تقديم
محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا

تعليقات

المحامى الالكترونى