القائمة الرئيسية

الصفحات

الشمول القانونى للمجتمع | تحدى الفساد - مشاكل الباعة الجائلين | المحامى الالكترونى

مبادرة الشمول القانون و تحدى الفساد 


مقدمة


كى نستطيع أن نوضح فكرة الارتباط بين مبادرة الشمول القانونى و تحدى الفساد , سوف نتناول بالحديث مثال واقعى
 حول مشكلة تمثل أهم عناصر الفساد الادارى فى المحليات , و هى  مشاكل الباعة الجائلين

المشكلة القائمة

البائع المتجول الذى يبيع فى الشارع  , يتعرض لمشاكل كثيرة مع المجالس المحلية و مع المرافق , و أيضا يعرض 
المجتمع معه لمشاكل , و سوف نبحث هنا طبيعة هذه المشاكل

المشاكل و التحديات التى تواجه البائع المتجول و المواطن

أولا - الادارة المحلية و المرافق - 

الباعة الجائلين لا يجلسون فى الشارع بدون مقابل و هذا أمر معروف للجميع , فهذا البائع تفرض عليه قيمة مالية 
تسمى  الأرضية  و هذه القيمة يحصل عليها موظف فاسد فى الادارة المحلية أو المرافق و هى  الرشوة , كى يتركه 
يبيع فى الشارع , و لكن هذه الرشوة لا تمنع تعرض هذا البائع للمضايقات من قبل حملات المرافق التى تمنعه من البيع 
فى الشارع و قد يخسر أدوات البيع المستخدمة أو السلعة التى يبيعها , بما يؤدى الى فقدان مصدر رزقه الوحيد , 
و المستفيد الوحيد فى هذه العملية هم الموظفين الفاسدين , و لا تستفيد الدولة , و لا يستفيد هؤلاء البائعين البسطاء
 الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع , بسبب ارتفاع نسب البطالة فى قطاعات العمل الرسمية

ثانيا - الأضرار التى يتعرض لها المجتمع - 

البائع المتجول الذى يمارس عملية البيع لا يمكن محاسبته فى حالة غش البضائع و المنتجات التى يبيعها , لأنه 
ببساطة غير مسجل فى أى جهات رسمية تضمن ضمان السلع التى يتعامل معها الناس , و لذلك لا يمكن اثبات 
المسئولية القانونية عليه فى حالة الغش أو فساد الأطعمة و المنتجات التى يبيعها للناس , و لا يمكن تطبيق
 قانون حماية المستهلك عليه من الناحية العملية , و بذلك فإن المواطن المستهلك إما أن يخسر نقوده فى مقابل 
سلعة مغشوشة بلا ضمان , أو قد يفقد حياته أو يتعرض لأمراض بسبب سلع غذائية فاسدة
و بذلك فإن الدولة على مستوى الاقتصاد الرسمى خاسرة و المواطن الفرد المستهلك خاسر , و الرابح الوحيد فى 
هذه العملية هو الموظف الفاسد فى المجالس المحلية و المرافق

مواجهة التحدى و الحلول الممكنة

العقاب 

ليس القبض على الباعة الجائلين أو إتلاف معروضاتهم حلا للمشكلة , و لا حتى القبض على الموظف المرتشى يعتبر 
حلا لهذه القضية ذات الأهمية القصوى , و لكن كى يكون هناك حلا شاملا لمعالجة الظروف الاقتصادية لهذا البائع
 البسيط دون أن يتعرض لانتهاكات فى حياته الاقتصادية و الانسانية , و حلا للمواطن المستهلك كى يضمن جودة 
و صلاحية السلعة التى يتعامل عليها , و حلا لاقتصاد الدولة الرسمى لكى تظهر الحركة المالية لهذا النشاط فى 
مؤشرات  النمو المالى للدولة فى ميزانيتها الرسمية التى من خلالها يمكن أن تطور من الخدمات العامة لكل المجتمع
 فى القطاعات الرئيسية كالصحة و التعليم و غيرهم.

فكرة المبادرة

اننا نطرح هنا ما يطلق عليه مبادرة الشمول القانونى للمجتمع , و هى مبادرة تهتم على وجه العموم بإدراج كافة 
الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية داخل الاطار الرسمى للدولة , لتوفير الحماية و الكرامة لمن يمارس النشاط 
و للمستهلك أو المتعامل مع بائع السلعة و مقدم الخدمة , و سوف نتناول بالتفصيل جميع جوانب مبادرة 
 الشمول القانونى  فى مقالات أخرى لأنها مبادرة شاملة فى كل جوانب الحياة , و لكن الآن سوف نركز حديثنا
 حول المثال الذى قمنا بطرحه فى هذه المقالة و هو الباعة الجائلين 

رؤية مبادرة الشمول القانونى لمعالجة المشكلة المطروحة

أولا - تخصيص الأماكن

تخصيص أماكن داخل الأسواق العامة أو فى أماكن قريبة من التجمعات السكنية لممارسة أنشطة الباعة الجائلين
 و يتم توصيل جميع المرافق لها

ثانيا - التسجيل القانونى

تسجيل قانونى إجبارى لكل من يرغب فى ممارسة هذا النشاط سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت حتى و لو ليوم
 واحد

ثالثا - قيمة الخدمة

 تقدم هذه الخدمة من الدولة مقابل إشتراك رمزى يدفعه من يرغب فى ممارسة هذا النشاط, مقابل حصوله على
 كافة التراخيص القانونية , و مقابل توفير الحماية و الأمان له و للمستهلك الذى يتعامل معه

رابعا - النظام الاجرائى للتسجيل

أن تقدم خدمة التسجيل و التصاريح كلها بنظام الشباك الواحد فى جهة واحدة فقط بنظام الحاسب الآلى 
و عدم تدخل العنصر البشرى فيها , و أن يتم تقديمها أيضا من خلال المواقع الالكترونية على الانترنت 
و التطبيقات الذكية

الهدف من مبادرة الشمول القانونى

إن هذه المبادرة القانونية التى نعرضها ليست إختراع بل هى واقع يتم تطبيقه بالفعل فى الدول المتقدمة , و هى 
تدعم الاقتصاد الرسمى للدولة , وتواجه بشكل عملى تحدى الاقتصاد العشوائى الموازى, و تقضى على التحدى الأكبر 
و هو تحدى الفساد الادارى و المالى فى القطاعات الحكومية , و توفر الحماية و الكرامة للمواطن البائع و المواطن
 المستهلك , بل و تفتح مسارات للعمل كثيرة فى ظل توقف سوق العمل الرسمى و ارتفاع نسب البطالة

ما هو دورنا فى تحقيق هدف هذه المبادرة

كما تعودنا من مقالاتنا السابقة أننا لا نتحدث عن المشاكل فقط بل نتناول الحلول الواقعية و الممكن تنفيذها 
على أرض الواقع أيضا , و بالإضافة الى ذلك فإننا نقدم عدد من الخدمات القانونية تساهم و لو بشكل جزئى فى 
تحقيق هذه المبادرة كالتالى :-

أولا - الاستشارات القانونية المجانية

نقدم خدمة الاستشارات القانونية المتنوعة مجانا لكل من يحتاجها لتوثيق و حماية أعماله سواء الرسمية أو غير
 الرسمية.

ثانيا - المساعدة القضائية

نقدم خدمة المساعدة القضائية لكل من يحتاجها من خلال اشتراك رمزى سنوى فى قسم النادى القانونى
 لتوفير الأعباء المالية على الفئات البسيطة.

ثالثا - تطبيق المحامى الالكترونى

فى إطار التطور التكنولوجى فاننا قد قمنا بتطوير تطبيق منشور على جوجل بلاى و آبل استور, لإمكانية 
سرعة و سهولة الوصول لجميع خدماتنا القانونية المتنوعة.

إننا فى النهاية نأمل أن نعيش جميعا فى مجتمع راقى يضمن للجميع الحماية و الكرامة و الفرص المتساوية فى
 الحياة و القضاء بشكل عملى على أوجه القصور و الفساد

لمشاهدة فيديو العرض المبسط لهذه المقالة فى الأسفل


تقديم و إعداد
محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا
المحامى الالكترونى