القائمة الرئيسية

الصفحات

التدريب القانونى للشركات و المؤسسات | المحامى الالكترونى

تنمية المهارات القانونية للعاملين بالمؤسسات و المنظمات 

لماذا نهتم بالتدريب القانونى للشركات و المؤسسات ؟

العاملين فى المؤسسات العامة للدولة و شركات قطاع الأعمال هم المنوطون بالتطبيق الفعلى لنصوص القوانين,  سواء كانوا موظفين و عمال أو محامون فى الادارات القانونية , و لا شك أن أن تطوير مهارات تطبيق النصوص  القانونية على الحالات و الموضوعات التى يتعاملون معها بشكل مباشر حتى يقدموا خدمة جيدة و سليمة من الناحية  القانونية للمواطنين و أيضا يضمنوا لأنفسهم الحماية القانونية فى كل إجراء يكونوا مسئولين عنه خلال  حياتهم الوظيفية, ولا يوجد أى قطاع فى أى مؤسسة لا يعمل بنصوص القوانين المختلفة فى كل إجراء, و إهتمامنا  لا يكتفى  بالعاملين فى قطاعات و مؤسسات الدولة بل أيضا نقدم الخدمة لمنظمات المجتمع المدنى و الأحزاب السياسية , و لذلك كان تفكيرنا العملى فى إدراج هذه الخدمة ضمن برامجنا الاعلامية فى مجال التوعية و التثقيف القانونى.

كيف نفعل ذلك؟

لقد صممنا بمكتبنا الالكترونى قسما خاصا بالتدريب و التثقيف القانونى للشركات و المؤسسات , كى تستطيع  إدارة تلك المؤسسات و الشركات و المنظمات  الوصول الينا بسهولة و تسجيل طلب الاشتراك و تحديد الاختيارات التدريبية المناسبة لهم , و نحن لا نقوم بالتدريب فقط بل ننفذ برنامج تقييم و متابعة و قياس أثر لتلك  البرامج و التى يمكن الاستناد اليها فى تقارير كفاية الأداء للموظفين الذين يلتحقون ببرامج التدريب , أو الفئات المستهدفة لمنظمات المجتمع المدنى, ونحن نستخدم أفضل الخبرات و المهارات الدولة فى هذا القطاع الهام .

قيمة الإشتراك فى البرنامج

تختلف قيمة الاشتراك فى البرنامج بين شركات قطاع الأعمال و المؤسسات الحكومية , و منظمات المجتمع المدنى , فكل قطاع له قيمة مالية مختلفة , و نحن لا نعمل بنظام الساعة أو اليوم و لكننا نعمل بنظام البرنامج التدريبى المتكامل , و كلما زادت مدة برنامج التدريب لقطاع واحد فإن القيمة المالية تصبح, و نحن نستهدف من ذلك ليس الربح المادى بقدر ما نستهدف الربح الإنسانى من خلال الاستثمار فى البشر لأن هدفنا الأبعد أن نكون شركاءا , كى نتعاون جميعا فى خدمة  المجتمع الذى نعيش فيه

كيف يتم الإشتراك؟


الاشتراك فى هذا البرنامج يتم من خلال معنا للاتفاق والتفاصيل التعاقدية عبر حسابنا التجارى على الواتس آب من الرابط التالى
رابط حسابنا على الواتس آب اضغط هنا

تقديم و إعداد
محمد حسين شلبى – المحامى بالنقض و الدستورية العليا

المحامى الالكترونى