القائمة الرئيسية

الصفحات

الحق فى الشكوى فى النظام القانونى المصرى | المحامى الالكترونى

كيف تقدم شكوى للجهات الرقابية و تضمن قبولها ؟

مقدمة

عندما يتوجه أى مواطن إلى جهة حكومية أو مؤسسة خدمية عامة قد يحدث مع البعض مشاكل سواء فى التعامل مع  أحد 
الموظفين أو المسئول الأعلى فى هذه المؤسسة بسبب تنفيذ الخدمة  سواء بسبب سلوك الموظف غير اللائق أو  بسبب الإجراء 
القانونى غير المنضبط, و لا يستطيع المواطن فى هذه الحالة أن يعرف ماذا يفعل , فينصحه البعض بتقديم شكوى لجهة أعلى أو
 لجهة رقابية , أو سلطة قضائية , و لكن قد يحدث خطأ إجرائى من مقدم الشكوى يجعل شكواه لا تؤدى دورها و لا يكون لها أثرا , وذلك بسبب أنه لم يعرف أنه هناك شروطا إجرائية قانونية تقديم الشكاوى  إذا لم يتم تنفيذها تجعل  الشكوى كأن لم تكن و فى هذا المقال سوف نتحدث عن كيف تقدم الشكوى ضد أى موظف أو جهة بشكل قانونى و إجرائى سليم فى إطار  حق المعرفه 
وحقوق الانسان  و للتوعية و التثقيف القانونى .

الأساس الدستورى للحق فى الشكوى

جاء الدستور المصرى بقاعدة أساسية تحمى حق المواطن فى أنيتقدم بشكوى الى اى جهة فى الدولة  , و تضمن الدستور لهذا 
الحق يحمى المواطن من أى محاولة لحرمانه منها , فقد جاءت المادة 85 من الدستور المصرى الجديد  لتنص على :-
  لكل فرد حق مخاطبة  السلطات العامة كتابة و بتوقيعه , و لاتكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية و من هذا 
النص الدستورى نستيطع أن نرصد شرطين أساسيين فى تنظيم الحق فى الشكوى و هم أن تكون الشكوى  مكتوبة و موقعة من 
صاحبها , و الآخر ألا يتحدث أحد بشكل منفرد فى شكوى عن جماعة معينة مثل مثلا الطلاب فى  المدارس أو العاملين فى شركة  
ففى هذه الحالة يجب أن تتحدث عنهم بالنيابة أشخاص إعتبارية مثل المنظمات غير  الحكومية المسجلة قانونا و التى من 
مجالاتها العمل فى مجال التعليم مثلا أو حقوق العمال أو المجالات الأخرى القانونية ولأن لكل نص دستورى  باعتباره الوثيقة 
الأعلى التى تنظم الحقوق و الواجبات يوجد قانون داخلى و لوائح و قرارات  تنظم بشكل إجرائى و تنفيذى هذه الحقوق لكى يتم 
تطبيقها بالأسلوب القانونى حتى تنتج أثرها و هذا ما سنتناوله فى  الجزء التالى .

النموذج العملى القانونى لتقديم الشكوى

صدر القرار رقم 1 لسنة  2016 بشأن ضوابط تقديم الشكاوى , الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة , و تم تعميمه على جميع الجهات الحكومية و جهات التحقيق بإدارات القانونية بجميع الهيئات , وقد تتضمن هذا القرار النقاط  اللازمة لتقديم الشكوى و قبولها كما يلى :-

أولا -  

ضرورة أن تتضمن الشكوى إسم الشاكى ووظيفته  عنوانه واضحا و الرقم القومى

ثانيا -  

يجب تحديد موضوع الشكوى و أسبابها و الطلبات على وجه الدقة مع إرفاق المستندات المؤيدة للشكوى

ثالثا - 

عدم إرسالها لأكثر من جهة رقابية فى ذات الوقت لضمان عدم تداخل بحث الشكوى بما يؤدى إلى رفضها

رابعا - 

عدم تضمين الشكوى لعبارات السب و القذف و التعريض بالسمعة

خامسا - 

أن يتم تقديمها الى مكاتب خدمة المواطنين بالجهات الرقابية مع الحصول على إيصال بالإستلام أو توقيع  الموظف المختص
بالتاريخ ورقم الوارد , أو إرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول

التطور التكنولوجى و الحق فى الشكوى

أولا - مجلس الوزراء -

 و فى إطار تطوير تمكين الحق فى الشكوى فقد قام مجلس الوزراء المصرى بتفعيل منظومة الشكاوى , الالكترونية والتى ستطيع أى مواطن تقديم الشكوى فيها عبر الانترنت بسهولة و يسر سواء من خلال  موقع منظومة الشكاوى أو من خلال التطبيق المتوفر على منصات التطبيقات لمنظومة الشكاوى , و هى منظومة فعالة  جدا فى التفاعل مع شكاوى المواطنين موقع منظومة الشكاوى أو من خلال التطبيق المتوفر على منصات التطبيقات لمنظومة الشكاوى , و هى منظومة فعالة جدا فى التفاعل مع شكاوى المواطنين

ثانيا - خدماتنا

 للاستفادة منا فى حالة الاحتياج لأى معلومة قانونية تمس حقا معينا فيمكن لأى مواطن التواصل معنا عبر خدمة الاستشارات القانونية من خلال  قسم الاستشارات القانونية عبر الواتس آب وهى إستشارات مدفوعة من الرابط التالى
رابط حساب الواتس آب للاستشارات القانونية من هنا
إن هذا العرض المختصر السابق حول القواعد القانونية و الاجرائية لحق المواطن فى الشكوى يوضح المبادىء  الأساسية لتقديم شكوى فى حالة إنتهاك أى حق إنسانى أو قانونى من أى فرد فى الدوزلة أو من قرار تعسفى من  جهة حكومية أو خدمية عامة , و لمشاهدة عرض الفيديو المبسط للمقالة برجاء مشاهدة الفيديو التالى



إعداد و تقديم
محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا

المحامى الالكترونى