القائمة الرئيسية

الصفحات

حماية المستهلك | مليون جنيه غرامة | المحامى الالكترونى

قانون حماية المستهلك المصرى رقم 181 لسنة 2018- مليون جنيه غرامة

تقديم

قانون حماية المستهلك الجديد قانون ذو أهمية قصوى لأنه يتعلق بمعاملاتنا اليومية فى كل مجالات الحياة, فهو القانون
 المنوط بتنظم المعاملات بين التاجر و المستهلك  ايا كان شكل التاجر, و نحن فى هذه المقالة نقدم عرض مبسط لأهم
 النقاط التى تمس معاملات الناس و لا نتعرض للقانون بكامل نصوصه , و نترك التفاصيل الأخرى لمن يحتاج أن
 يعرفها ليتواصل معنا 

أولا - مفاهيم قانونية 

مفهوم المورد

 هو كل شخص يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى يقدم خدمة للمستهلك , أو ينتج سلعة أو يصنعها أو
 يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرهاأو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها  أو يسوقها , و ذلك بهدف تقديمها إلى
المستهلك  أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية و غيرها من الوسائل
 التقنية الحديثة

التزامات المورد أو مقدم الخدمة فى ظل القانون الجديد

مادة 10 من القانون

الالتزام بتسليم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج متضمنة رقم التسجيل الضريبى و تاريخ التعامل و الثمن
و المواصفات و طبيعة المنتج و نوعيته و كميته

مادة 21

للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة فى إستبدالها أو إعادتها مع إسترداد قيمتها النقدية

مادة 25

السلع المستعملة  بيان حالة السلعة و ما بها من عيوب,و بالنسبة للسيارات ضرورة تقديم تقرير فنى من مركز
 خدمة معتمد

العقوبات

عدم تسليم الفاتورة بالنسبة لعدم إعطاء فاتورة رسمية غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه و لا تجاوز مليون جنيه

السلوك المخادع بالنسبة لأى سلوك مخادع أو إيهام بغير الحقيقة أو الإعلان عن بيع عقارات لم يصدر لها ترخيص
 تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تجاوز اثنين مليون جنيه

الجوانب الإجرائية للحماية القانونية

 فى حالة أى مخالفة للقانون يتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك أو النيابة العامة فى حالات النصب و التعرض
 للأضرار

التعويض الغرامات و العقوبات لا تمنع حق المستهلك من دعوى التعويض فى حالة تعرضه للضرر

لمشاهدة فيديو الشرح المبسط للمقالة لمزيد من الاستفادة بالفيديو التالى



إعداد و تقديم
محمد حسين شلبى- المحامى بالنقض و الدستورية العليا 

المحامى الالكترونى