القائمة الرئيسية

الصفحات

الخدمات الحكومية | قواعد السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الادارى للدولة | المحامى الالكترونى

الخدمات الحكومية واهم قواعد مدونه السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الادارى للدولة




مقدمة

تم اعداد هذه المدونه في عام 2014 عن طريق وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري, وتعتبر من الادوات الهامة لادارة الوظيفه العامه وتيسير اعمالها الداخليه وتعاملاتها مع المواطنين, فهي تحدد قواعد العمل داخل المنظمه او المؤسسه و خدمه العملاء والمتطلبات اللازمه للصحه والسلامه المهنيه ونظام التقدم بالشكوى ونظام المسائله كما تساعد على اتخاذ القرارات الاداريه والماليه المتعلقه ببناء القدرات والاثابه والجزاء وكيفيه التعامل مع موارد المؤسسه كالهاتف اجهزه الحاسب الالي والورق والممتلكات العامه من اجل ترشيد الاستهلاك
وهى تهدف الى تحقيق كفاءه الجهاز الاداري للدوله وقدرته على اداء رسالته الاساسيه في تقديم خدمات متميزه للمواطنين وتتطلب الاهتمام بالموظف لانه جوهر المنظومه الاداريه الناجحة والرشيدة, فالعنصر البشري والاستثمار في البشر هو اهم العناصر التي يجب الاهتمام بهاء وتنميتها باستمرار وتقييمها لقياس اثر ادائها
و بالطبع يتوقف قوة سريانها وفعاليتها فى تحقيق أهدافها على علاقاتها بالنصوص القانونية العامة التى تنظم الوظائف و تنظم الثواب و العقاب على الوظائف العامة, و يرتبط بالقوانين ايضا الرغبة الادارية القيادية فى التنفيذ فكثرا من القوانين رائعة و لكن لا قيمة لها على ارض الواقع

اهم مبادئ مدونه قواعد السلوك الوظيفي

اولا-  احترام القانون

وذلك بالامتثال للقواعد القانونيه المنظمه للعمل وفقا للقوانين والانظمه واللوائح والتعليمات الصادره بموجبها وتطبيق احكام القضاء دون تاخير او ابطاء

ثانيا-  الحياديه

وهي التصرف على اساس مبنى على الجوانب الموضوعيه فقط , وعلى الموظف تقديم الخدمات للمواطنين و اسداء النصيحه لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسيه او الدينيه او العراقيه

ثالثا-  النزاهه

وهي التجرد وبرائة السلوك البشري من اي اغراض او مقاصد خاصه عند خدمه المواطنين حفاظا على كرامتهم و اظهارا نزاهه الاداره الحكوميه والعمل على تعزيز المصلحه العامه

رابعا-  الاجتهاد

وهو حث الموظف العام ان يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه, وان يسعى لتحقيق اعلى مستويات كفاءه الاداره الحكوميه في تقديم الخدمه للمواطنين, وان يتقيد بالقواعد الاجرائيه المطلوبه لعمليه صنع القرارات الاداريه, وان يتجنب السلوك الذي ينم عن الاهمال في العمل

خامسا-  الكفاءه والفعاليه

وهو التزام الموظف العام عند قيامه بانقلابه واجباته بعدم تبديد المال العام او اساءه استعماله, وحرصه على التدبير في استخدام كل اشكال الموارد العامه كالموارد البشريه والماديه, والعمل على ترشيد الانفاق وبطريقه تؤدي الى الحفاظ على الممتلكات والايرادات العامه دون التاثير على درجه كفاءه تقديم الخدمه بجوده عاليه

الاحكام العامه

ماده 2- اهداف الدوله

اولا-  ارساء ونشر المعايير الاخلاقيه والقيم الساميه والقواعد المهنيه الملزمه للسلوك الوظيفى وآداب الوظيفه العامه و مبادئ الاخلاق المطلوبه والتزام موظفي الدوله بها
ثانيا-  تحقيق الانسجام بين الموظف العام و بيئه العمل الوظيفيى المحيطه به, وجعلها اكثر شفافيه في التعامل مع الاخرين
ثالثا-  تعزيز جسور الثقه المتبادله والاحترام المتبادل بين جمهور المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الاداري حتى يحذوا هذا الجهاز بالشكل اللائق الذي يستحق احترام المواطنين
رابعا-  تعريف المواطنين بحقوقهم من خلال اخلاقيات السلوك المرغوب فيه, ومستوي الاداء المطلوب وبناء علاقه متوازنه بين حقوق وواجبات الافراد والعاملين
خامسا-  التمكين الحقيقي لاعمال قواعد المحاسبه بارساء اسس وضعيه تتسم بقدر اكثر من الشفافيه والمساءله, وتفعيل الممارسات الجيده للاداره وتفعيل مبادئ الاداره الرشيده على ارض الواقع, وتوفير اداة قويه وفعاله للرقابه الذاتيه الداخليه بالمؤسسه الحكوميه

ماده 3- مواثيق الشرف

يجوز للوزارات المختلفه ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه و الجهات التابعه لها اصدار مواثيق شرف خاصه, وذلك بحسب طبيعه كل منها وتنفذ احكامها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الاداريه والمبادئ والقواعد والقيم الوارده بهذا الميثاق, و تطبق احكام هذا الميثاق على تلك المواثيق فيما لم يرد به نص ويصدر بها قرار من السلطه المختصه بالجهات المشار اليها القواعد التنفيذيه والاجرائيه لاعمال احكام   المواثيق

ماده 4- حق الموظف فى الاطلاع

يجب على الموظف الاطلاع على مدونه قواعد السلوك الوظيفي وموافقته عليها كتابه عند بدايه ممارسه للعمل الوظيفي, كما ان اي مخالفه لاحكام هذه المدونه تستوجب المسائله واتخاذ الاجراءات والعقوبات التاديبيه وفقا لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله ولائحته التنفيذيه

ماده 5- حقوق المواطن

الوظائف العامه تكليف للقائمين بها هدفها خدمه المواطنين تحقيقا للمصلحه العامه, و يجب على العامل مراعاه احكام القانون وان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقه وامانه, ويخصص وقت العمل الرسمى لاداء واجبات وظيفته, وان يحافظ على كرامه الوظيفته, وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب

ماده 6- قواعد التنفيذ

يجب مراعاه ما تتضمن هذه المدونه من مواد واحكام, وينبغي ان تمتثل وحدات الجهاز الاداري للدوله لتنفيذ احكامها وفقا للقواعد التالية
اولا-  المساواه بين الجمهور المتعامل مع الجهاز الاداري للدوله عند اداء الخدمه العامه
ثانيا-  منع كل اشكال التمييز وخاصه بسبب الاصل والجنس والدين وغيرها
ثالثا-  تطوير الخدمات العامه مع تطور احتياجات المجتمع

قيم ومعايير  مزاولة العمل الوظيفي العام في مجال التعامل مع طالب الخدمه

ماده 10-  يتعين على الموظف العام حسن معامله الجمهور من خلال الالتزام التام بما يلي

اولا- الاستقبال الحسن

استقبال المواطنين والتعامل معهم عند طلب الخدمه بطريقه حسنه و باسلوب لائق وادمى واحترام حقوقهم ومصالحهم جميعا دون استثناء

ثانيا- انجاز المعاملات

  انجاز المعاملات بالدقه المطلوبه و اداء الخدمه وفق القواعد والاصول والاجراءات, وتبسيط الاجراءات بكافه السبل الممكنه وبما يتفق مع القانون حتى تؤدي الخدمه الى المواطن بسهوله ويسر وبدون معاناه وبغير مشقه

ثالثا- الاستماع للشكاوى

الاستماع الى المواطن ومعرفه آرائه بالنسبه للاسلوب الافضل للحصول على الخدمه, وعلى الموظف العام الاصغاء جيدا لشكواه واستفساراته والاهتمام بها, والبحث عن حلول لها بدقه موضعيه وبيان الاسباب في حاله عدم الموافقه او التاخير في الانجاز

رابعا- سرعة اداء الخدمة

الالتزام بسرعه اداء الخدمة المطلوبه والتوقيتات الزمنيه المحدده لحصول المواطن على الخدمه, مع عدم تاجيل انجاز الخدمه المطلوبه لاي سبب من الاسباب طالما توافرت الشروط, وعليه بذل اقصى جهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمه دون التردد اكثر من مره و على اكثر من جهة

خامسا-  توفير المعلومات

توفير المعلومات المطلوبه للمواطنين طالب الخدمات المتعلقه باعمال ونشاطات الوحده التي يعمل بها بدقه وسرعه بدون خداع او تضليل وفقا للتشريعات المطبقة, والقيام بتوضيح آليه تقديم الشكاوي في حاله رغبتهم في رفع شكوى الى الجهات المعنيه

سادسا- عدم الجمود فى شروط تقديم الخدمة

التعامل بروح القانون عند طلب المستندات والاوراق المطلوبه لتقديم الخدمه

سابعا- الوثائق و البيانات

التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصيه المتعلقه بالافراد والمواطنين في سريه تامه وفقا للقوانين والانظمه المعمول بها وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصيه

ضمانات التطبيق

يتوقف تحقيق المدونه لاهدافها والوصول الى المقاصد الحقيقيه منها في تطوير  والارتقاء بالسلوك الوظيفي للموظف العام على تفعيل بنودها المختلفه, وهو ما يلقى على عاتق المسؤولين والمختصين بالجهات الاداريه المختلفه بمسؤوليات كثيره وتبعات متعدده تتحدد حصرا فيما يلي

اولا- التدريب

تضمين الخطه التدريبيه المنفذه بكل وحده اداريه برنامجا تدريبيا خاص للعاملين الجدد على محتوى مدونه السلوك الوظيفي  للتعريف ب اهدافها ومقاصدها واهميه وضروره الالتزام باحكام المدونه

ثانيا- العلاقة بتقارير الكفاءة

الربط الوثيق بين مدى الالتزام باحكام ومواد المدونه واسلوب وطريقه و اجراءات تقييم الاداء الكلى والجزئى, وعند اعداد تقارير كفايه الاداء السنوي على الموظف في اي موقع تنفيذي

ثالثا- العلاقة بالمكافآت

 الاعتداد بنتائج وضع المدونه موضع التنفيذ عند تقرير مقابل الاثابه من حوافز ومكافات وأية مستحقات تصرف للعاملين من الاجور المتغيره, من خلال ايجاد علاقه ارتباط وثيقه بين الالتزام بمدونه السلوك الوظيفي ولوائح ونظم صرف المكافات والحوافز

رابعا- النشر العام

على جميع وحدات الجهاز الاداري للدوله نشر المدونه في مكان ظاهر ووضعها على موقعها الالكتروني, وللمواطنين الحق في مراقبه تنفيذ القواعد الوارده بها و ابلاغ وحده خدمه المواطنين بالجهه الاداريه في حاله مخالفتها

خامسا- حق المواطن فى الشكوى

لكل مواطن الحق في التقدم بشكوى من اي موظف يثبت عدم الالتزام بقواعد واحكام مدونه السلوك الوظيفي على الموقع الالكتروني لوزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري
و برنامج المحامى الالكترونى إذ يرتبط بكافة القواعد القانونية فإنه يقدم كافة الخدمات القانونية التى ترتبط بإداء الوظائف العامة سواء من ناحية المواطن الذى يتعامل مع الجهة الادارية ولا يحصل على حقه القانونى, أو الخدمات الخاصة بالموظفين الذين لديهم حقوق قانونية فى جهات عملهم و لا يستطيعون الحصول عليها, و يمكن التعرف على الخدمات المقدمة فى قسم القضايا بالصفحة الرئيسية
و للحصول على نسخة كاملة من مدونة السلوك الوظيفى يرجى مراسلتنا



تقديم

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا

تعليقات

المحامى الالكترونى