القائمة الرئيسية

الصفحات

عقوبة مخالفة قانون المحال العامة - عشرون الف جنيه غرامة - الجزء الأخير | الشمول القانونى

ماهى العقوبات المقررة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 قانون المحال العامة



مقدمة

تناولنا بالحديث عن قانون المحال العامة فى ثلاث مقالات سابقة حول مفاهيم القانون و مواد الاصدار الأساسية وشروط و اجراءات ترخيص المحلات و عقوبة الغلق الادارى فى حالة المخالفة و علاقة ذلك بفكرة مبادرة الشمول القانونى للمجتمع التى يطرحها برنامج المحامى الالكترونى.
و فى هذه المقالة الأخيرة حول نص القانون سوف نتناول بالحديث العقوبات الجنائية فى حالة مخالفة القانونية, و تعتبر العقوبات الجنائية هى الأشد خطرا فى الحياة العامة, و سنرى هل هناك حاجة ملحة لهذه العقوبات الجنائية أم أنه يكفى العقوبات الادارية فقط كى يحقق القانون الغاية لمستهدفة من إصداره

العقوبات الجنائية

تناولت المواد من 29 لى 34 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 العقوبات الجنائية ما بين الغرامة و الحبس فى حالة مخالفة شروط و مواد قانون المحال العامة, و تعتبر العقوبات الجنائية عقوبة ردع لعدم محاولة قيام أى إنسان بمخالفتها حفاظا على الانضباط العام, و العقوبات وفق نص القانون المشار اليه هى :-

أولا - التشغيل بدون ترخيص

المادة 30 من القانون أقرت عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه فى حالة تشغيل محل تجارى بدون ترخيص, وفى حالة توقيع العقوبة على المخالف ثم عاد مرة أخرى لمزاولة النشاط بدون ترخيص أيضا يتم تشديد العقوبة الى الحبس دة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن سنة و غرامة عشرين الف جنيه, و قد يطبق القضاء عقوبة الغرامة و الحبس مجتمعين على المخالف و قد يطبق قوبة واحدة إما الغرامة أو الحبس فى ضوء تقدير المحكمة للمخالفة و عناصرها فى إطار تفريد العقوبة, و سواء طبقت المحكمة العقوبتان معا أو واحدة فقط فيضاف اليهما غلق المحل على نفقة المخالف

ثانيا - إجراء تعديلات على المحل المرخص به 

المادة 31 من القانون المشار اليه أقرت أنه فى حالة مخالفة المادة 11 من القانون المشار اليه و التى تتضمن قيام المرخص له بإجراء تعديلات على المحل المرخص به أو على النشاط دون إخطار المركز المختص, تكون الغرامة فى هذه الحالة عشرون الف جنيه حد أدنى و خمسون الف جنيه حد أقصى للغرامة, و إذا قام المخالف بتكرار هذه المخالفة بعد توقيع عقوبة الغرامة عليه تكون العقوبة الحبس بحد أقصى سنة مع الغرامة السابقة أو للقاضى أن يختار بين الحبس و الغرامة, و ذلك بالاضافة الى غلق المحل.

ثالثا - التصالح


جاءت المادة 34 من القانون المشار اليه بحق التصالح للوزير المختص بالادارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وومن يفوضه كلا منهما بالتصالح مع المخالف إذا أزيلت المخالفة , و تنقضى الدعوى الجنائية بموجب محضر الصلح, وذلك بشرط عدم حدوث اضرار بصحة الانسان و سلامته من المخالفة التى تم ارتكباها , و أيضا بشرط ألا تكون المخالفة فى حالة العود اى الا تكون قد تم ارتكابها سابقا و عاد المخالف اليها مرة أخرى

خاتمة

و من العرض السابق من ناحية العقوبة الجنائية فنجد ان العقوبات ما بين الغرامة او الحبس ليست مقصودة فى حد ذاتها بل هى رادع عن محاولة قيام اى ممارس للنشاط بارتكاب تلك المخالفات القانونية, التى ان تم ارتكابها تؤثر على الغاية العامة من صدور القانون بالحفاظ على السلامة و الصحة العامة, والحفاظ على النظام و الآداب العامة, و تنظيم السوق و مكافحة العشوائيات و الرشوة و الفساد الادارى.
إن الغاية من قانون المحال العامة تتوافق بشكل فعال و تطبيقى مع مبادرة الشمول القانونى التى يعمل عليها برنامج المحامى الالكترونى من فكرة القضاء على العشوائية و الفوضى الاقتصادية و الاجتماعية و حماية جميع الأطراف سواء ممارس النشاط أو المستهلك, من خلال آلية عدم جواز الحق فى ممارسة اى نشاط بدون تسجيل قانونى بما يحقق العدالة و الضمان الاجتماعى و الاقتصادى.
ونحن فى برنامج المحامى الالكترونى نقدم خدمات متنوعة قانونية فى اطار مبادرة الشمول القانونى للمجتمع من استشارات قانونية أو خدمات قضائية أو إجراءات التراخيص اللازمة فى هذا المجال ليصبح القانون واقع و ليس مجرد نصوص شكلية لا قيمة لها




اعداد و تقديم
محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا

تعليقات

المحامى الالكترونى