القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 - الجزء الثالث - الغلق الادارى | الشمول القانونى


ماهى المخالفات التى تتسبب فى الغلق الادارى فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

مقدمة

بعد أن تناولنا فى المقالات السابقة ما هو قانون المحال العامة, و ماهى إجراءات و شروط الترخيص, هنا سوف نتناول النصوص القانونية فى حالة مخالفة شروط الترخيص الصادرة للمحال التجارية أو المحال العامة وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2019 , فهناك عقوبات إدارية, وعقوبات جنائية, وفى هذه المقالة سوف نتحدث عن العقوبات الادارية فقط  و منها - الغلق الادارى, وسحب الترخيص -  و  سوف نكتفى هنا بتناول موضوع الغلق الادارى وفقا لنص المادة 24 من القانون لأهميته, و فى المقالات التالية سنتحدث عن العقوبات الجنائية.

 الغلق الادارى

جاء فى المادة 24 من قانون المحال العامة ما هى المخالفات التى من شأنها التسبب فى صدور قرار بالغلق الادارى للمحال, و نصت المادة على التالى:-
يجوز غلق المحل العام إداريا فى الأحوال الآتية:-

1- مخالفة القانون

و مواد القانون التى إذا تم مخالفتها و تتسبب فى صدور قرار الغلق الادارى هى مواد أرقام ( 2, 11, 12, 20, 23 ) و هذه المواد تتعلق بالتالى:-
 عدم جواز لتشغيل الا بعد الحصول على الترخيص, عدم التعديل فى المحل أو فى النشاط الا بترخيص بذلك, عدم الاخطار بوفاة المرخص له, و عدم تركيب الكاميرات, و الانشطة ذات الخطورة العالية.

2 - النظام و الآداب العامة

يجوز صدور قرار الغلق الادارى فى حالة ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام و الآداب العامة , و هذا مصطلح عام يمكن أن يندرج تحته أفعال كثيرة وفق القانون و الدستور المصرى

3- السلامة و الصحة المهنية

فى حالة مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية المنظمة وفق القوانين و القرارات الخاصة بها يجوز صدور قرار بالغلق الادارى

4 - النشاط خارج حدود المحل

فى حالة مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص , ومنها وضع الثلاجات و عرض البضائع خارج حدود المحال, و لكن هنا جاء بجزء هام فى هذه المادة و هى عبارة - بدون ترخيص - فيما يعنى أنه يمكن الترخيص بذلك

5- التسبب فى الأضرار

إذا نتج عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له

شروط الغلق الادارى 

لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الادارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول , و ذلك فيما عدا مخالفة النظام العام و الآداب العامة و فى حالة لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون , و هنا يتم الغلق الادارى بدون انذار , و يكون أمام المخالف مدة خمسة عشر يوما لتلافى أسباب المخالفة و يستمر الغلق حتى يتم تصحيح المخالفة على ألا تقل مدة الغلق عن شهر 

علاقة مبادرة  الشمول القانونى و المحامى الالكترونى بالقانون

و إذا حاولنا مطابقة هذه النصوص القانونية على مبادرة الشمول القانونى التى يعمل عليها برنامج المحامى الالكترونى فإننا يمكن أن نرى بوضوح مدى الفائدة التى يمكن أن تعود على المجتمع من خلال قانون يهتم و يعمل على تنظيم السوق و القضاء على العشوائية و إقتصاد الظل بإجراءات محددة ووفقا لآليات سهلة التنفيذ حتى توفر الحماية و الضمان لصاحب المحال التجارىة, و توفر فى ذات الوقت الحماية و الضمان للمواطن المتعامل مع تلك الأنشطة التجارية, و تقضى على عشوائيات الشوارع التى تحرم المواطن من حقه فى شارع نظيف و حضارى, و حقه فى استغلال الرصيف الذى تستغله المقاهى و المحلات دون تنظيم مقابل الرشاوى التى كانت تدفع للموظفين الاداريين فى الأحياء و المرافق, إن هذا القانون من وجهة نظرنا هو قانون حضارى فى إطار دعم حقوق الانسان, ولكنه يتوقف على فعاليته فى الواقع وألا يكون مجرد نصوص شكلية لاقيمة لها فى الواقع
و برنامج المحامى الالكترونى على أتم الإستعداد لتقديم كافة خدمات الاستشارات القانونية فيما يتعلق بهذا القانون, و أيضا تقديم كافة الخدمات القانونية الأخرى اللازمة للترخيص القانونى



إعداد و تقديم

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا

تعليقات

المحامى الالكترونى