القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 - الجزءالثانى | الشمول القانونى | المحامى الالكترونى

ما هى إجراءات التراخيص للمحال العامة
فى القانون 154 لسنة 2019 ؟

مقدمة

تناولنا فى الجزء الأول حول قانون المحال العامة مواد الاصدار الأساسية للقانون و أهم ما يتعلق بهذا القانون, و فى هذا الجزء سوف نتناول فى إطار مبسط أهم المواد المتعلقة بإجراءات التراخيص

إجراءات تراخيص المحال العامة فى ظل القانون رقم 154 لسنة 2019

نعرض فى هذا الجزء أهم المواد القانونية المتعلقة بالترخيص و ليس كل مواد القانون كالتالى

مادة 2

الفقرة الثانية .. و لا يجوز تشغيل أى محل عام, أو تغيير غرضه, أو تغيير مكانه, الإ بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية

مادة 3

يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.
و يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط, و اسم المرخص له, والمدير المسئول-إن وجد- والمساحة المرخص بها, ومواعيد مزاولة النشاط, و غيرها من البيانات التى تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات و الأعياد و المعارض, وذلك وفقا للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

مادة 9

الفقرة الثانية .. وعلى المركز المختص إخطار مقدم طلب الترخيص بقبول الطلب مبدئياأو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب, وإلا عد الطلب مقبولا.

مادة 10

الفقرة الثانية ... وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من إستيفاء الاشتراطات المتطلبة و ذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الاخطار.
الفقرة الثالثة... فإذا تبين عدم إستيفاء الطلب للاشتراطات المتطلبة, يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم إستيفاؤها خلالذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
الفقرة الرابعة... ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها و إعادة المعاينة.

مادة 21

لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد ناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص, وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه و تحدد فئاته بقرار من اللجنة.
و يتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

مادة 23

تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية و خارجية وفقا للاستراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة.
و تحدد اللجنة الأنشطة و الاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار اليها بالفقرة السابقة, و الأماكن و الأنشطة التى يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

ما هى أهمية مواد القانون السابق عرضها ؟

نكتفى فى هذا الجزء بعرض هذه المواد التى إخترناها من بين مواد قانون المحال العامة, لمدى أهميتها فى إجراءات الترخيص , و سوف نوضح بالتبسيط لماذا هذه المواد كاتالى:-

أولا من حيث سرعة إنجاز التراخيص

قد حدد القانون مكان واحد و هو المركز المختص بالتراخيص ليصدر من خلاله كافة التراخيص اللازمة لبداية النشاط بشكل قانونى بما يقضى على البيروقراطية الادارية و يواجه تحدى الفساد الادارى

ثانيا - من حيث المدد اللازمة للترخيص و المرونة فى حالة الرفض

حدد القانون مواعيد قانونية ملزمة للرد على الطلب لا تجاوز ثلاثين يوما لعدم إعاقة طالب الترخيص عن ممارسة النشاط لفتح باب رزق له , كما أنه فى حالة رفض الطلب لعدم إستيفاء الشروط بعد المعاينة فمن حق طالب الترخيص طلب مهلة للاستيفاء ثم إعادة المعاينة, فلا مجال هنا لرفض الترخيص المطلق دون أسباب و دون فرصة للطالب للتصحيح 

ثالثا- من حيث حماية المتعاملين مع المحال العامة

و هنا تناولنا جزء بسيط جدا من هذه الحماية و هو عدم فرض حد أدنى فى الكافيهات و المطاعم على المتعاملين معهم الا بترخيص بذلك حماية من الاستغلال.
و من العرض السابق نلاحظ أننا ندخل فى مرحلة قانونية و إجتماعية متطورة تهتم بتطوير آليات السوق و القضاء على الأنشطة الاقتصادية العشوائية مع فتح مسارات عمل جديدة للبسطاء محافظة على كرامتهم و حقوقهم الانسانية , و يتماشى مع ما ننادى به ضمن مبادرة الشمول القانونى للمجتمع التى يتبناها برنامج المحامى الالكترونى

ماذا يقدم برنامج المحامى الالكترونى فى هذا الإطار القانونى

أولا- الاستشارات القانونية

يقدم تطبيق المحامى الالكترونى خدمة الاستشارات القانونية المجانية للمسجلين فى تطبيق المحامى الالكترونى.

ثانيا - الخدمات القانونية للترخيص

فى قسم القضايا تم إنشاء وحدة النادى القانونى لخدمة المواطنين فى كافة الاحتياجات القانونية باشتراك سنوى رمزى.

تقديم و إعداد

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا



تعليقات

المحامى الالكترونى