القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 - الجزء الأول | الشمول القانونى | المحامى الالكترونى

ما هى أهم مواد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

مقدمة

مصر تعانى من عشوائية كبيرة فى مجال السوق والمحال التجارية, بما كان له آثار سلبية على الاقتصاد العام للدولة, والسلامة و الصحة العامة للمواطنين, وعلى البيئة أيضا, وكان ذلك بسبب قوانين قديمة و متعددة و متضاربة لم تكن تحقق الغاية من تنظيم السوق و أنشطة المحال التجارية.
ثم صدر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019, لتنظيم تراخيص و أنشطة المحال العامة التجارية و القضاء على عشوائية السوق و أضرار الأنشطة التجارية, ووضع القانون ضوابط حاكمة من ناحية التراخيص والأنشطة المسموحة والمحظورة, وقواعد تسوية المنازعات القانونية الناتجة عن رفض التراخيص أو الإغلاق الادارى, وتم نشرالقانون بالجريدة الرسمية- العدد 39 مكرر ب السنة الثانية و الستون بتاريخ 1 / 10 / 2019 - و لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن, ومن المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون , و فى هذا المقال سوف نتناول أهم مواد القانون كجزء أول ثم سنتبعه بعدد من الأجزاء التالية حول كل مادة فى القانون و تفسيرها, و علاقته بمبادرة الشمول القانونى للمجتمع التى نطرحها من خلال فكرة المحامى الالكترونى, وعلاقة ذلك بالحياة الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين. 

مفاهيم قانونية هامة

وفقا لنص القانون الصادر فإن هناك بعض المفاهيم و تعريف المصطلحات الهامة التى يجب أخذها فى الاعتبار عند التعامل مع تطبيق القانون, و من أهمها التالى:-

تعريف المحال العامة التى ينطبق عليها القانون

المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح, و سواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى, أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى, و ذلك عدا المنشآت السياحية , و الفندقية و الصناعية.
و بذلك فإن الأنشطة التجارية البسيطة جدا على العربات الخشبية و غيرها تم إدراجها ضمن الأنشطة الرسمية بما سيوفر الضمانة و الحماية للمارسى هذا النشاط

أهم مواد قانون المحال العامة

المادة الثانية من القانون

يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق, و على ذوى الشأن إستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للاجراءات و فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق

المادة الثالثة

تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار, بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق, خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة و الخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق
و تلتزم المحال العامة غير المرخصة و المقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالفلشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من التاريخ المشار اليه فى الفقرة السابقة, و تمنح ترخيصا مؤقتا لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب, وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد

المادة الرابعة

لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات و الأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون و القانون المرافق

أهمية القانون

إن هذا القانون الجديد فى مجمله يوفر ضمانات فعلية لحماية صغار الممارسين للعمل التجارى فى الشارع من المهانة التى كانوا يتعرضون إليها سابقا, سواء من المرافق العامة أو الأحياء , و يدعم هذا القانون مبادرة الشمول القانونى التى نطرحها من خلال برنامجنا المحامى الالكترونى
و قد تحدثنا فى مقال سابق حول أملنا فى صدور قانون مثل ذلك , المقال منشور بتاريخ حديث جدا و لكن الفكرة التى طرحناها كانت منذ يناير الماضى كما هو واضح بالفيديو المرفق مع المقالة السابقة

مهمتنا فى تنفيذ القانون

و بما أننا لا نكتفى بالكلام بل نقدم خدمة فعلية لتحقيق هذا القانون فى أرض الواقع فإن تطبيقنا المحامى الالكترونى يساعد بشكل فعال فى تقديم كافة الخدمات القانونية و بتكلفة رمزية جدا.

تقديم و إعداد

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا


تعليقات

المحامى الالكترونى