القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون رقم 147 لسنة 2019 تعديل أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 | المحامى الالكترونى


ماهى أهم مواد تعديل قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019

مقدمة

صدر القانون رقم 147 لسنه 2019 بتعديل بعض مواد قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983, و لكن هل هذا التعديل القانونى فى مصلحة مهنة المحاماة و المحامين أم لا, هذا ما سيتضح من خلال العرض التالى لأهم مواد التعديل

 البند 1 في الماده 13 

 يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابه المحامين الترخيص للمحامي الاجنبي بالعمل في دعوى او موضوع معين بشرط المعامله بالمثل, وينشئ مجلس النقابه جداول خاصه بالمحامين الاجانب, والمحامين المشتغلين خارج جمهوريه مصر العربيه, وقواعد التعامل من حيث درجه القيد ورسومه والاشتراكات السنويه والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

التعديل الثاني هو البند 3 من الماده 13

 ان يكون حاصل على الثانويه العامه او ما يعادلها من الشهادات الاجنبيه المعتمده في مصر و اجازه الحقوق من احدى كليات الحقوق او شهاده من احدى الجامعات الاجنبيه او فروعها في مصر والتي تعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهوريه مصر العربيه.

ماده 24

تكون مده التمرين سنتين تبدا من تاريخ حلف اليمين, يتم انقاصها الى سنه واحده للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون, او على اي مؤهل اعلى, فاذا لم يقيد المحامي امام المحاكم الابتدائيه خلال سته اشهر من تاريخ انقضاء المده المشار اليها ينتقل تلقائيا الى جدول غير المشتغلين دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد,  ويجوز له طلب اعاده القيد متى توافرت له الشروط المقرره في هذا القانون.

ماده 51 فقره اولى

 لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه الا بمعرفه احد اعضاء النيابه العامه او قاضي التحقيق في الاحوال التي يجوز فيها القانون ذلك

ماده 103

تسري احكام قانون السلطه القضائيه بشان رجال القضاء على جميع اجراءات التحقيق او رفع الدعوى العموميه او التاديبيه على النقيب العام للمحامين

الماده الثانيه من التعديل

تضاف الى مواد قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 مواد جديده بارقام 13 مكرر و 50 مكرر وفقره ثانيه الى الماده 51 وفقره ثانيه الى الماده 62

ماده 13 مكرر

 لا يجوز القيد في نقابه المحامين الا بعد الحصول على الشهاده المنصوص عليها بالماده 23 من هذا القانون و اجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنه يشكلها مجلس النقابه العامه لهذا الغرض على ان تضم في عضويتها عناصر لها الخبره الكافيه ويجب ان يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماه والقضاه و اساتذه القانون على ان يتم اجراؤه خارج النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العداله وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابه العامه و يبدا تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام 2021
ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه في الفقره الاولى من هذه الماده كل من شغل وظيفه استاذ في القانون باحدى الجامعات المصريه او درجةمستشار باحدى الجهات او الهيئات القضائيه او رتبه عقيد في القضاء العسكري او في جهاز الشرطه

ماده 51 فقره ثانية

وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جنايه او جنحه اثناء مباشرته حق الدفاع ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابه الاستئناف المختصه

ماده 62 فقره ثانيه

ويضع مجلس النقابه العامه مدونه للسلوك المهني للمحاماه تقرها الجمعيه العموميه للنقابه وتنشر المدونه وكل تعديل لها في الوقائع المصريه وتكون ملزمه لاعضاء النقابه ويترتب على مخالفتهم لا حكامها انعقاد مسئوليتهم المهنيه عن الافعال التي ترتكب بالمخالفه لاحكام مدونه السلوك

الماده الثالثه من مواد التعديل

يضاف باب جديد الى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 83 المشار اليه عنوانه ( الباب السابع - اكاديميه المحاماه والدراسات القانونيه ) ويضم المادة التالية:- 

 ماده 230

استحدثت المادة المعدلة النص على انشاء اكاديميه تسمى اكاديميه المحاماه والدراسات القانونيه و التى لا يجوز القيد بالجدول العام لاول مره الا بعد اجتياز الدراسه بهذه الاكاديميه و حصول طالب القيد على شهاده اتمام الدراسه بها, علي ان تبدا الدراسه اعتبارا من يناير 2021

الماده الرابعه من التعديل

 تلغى المواد 3 و 136 فقره ثانية و 153 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983

الماده الخامسه من التعديل

 يتولى مجلس النقابه العامه للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعيه الوارده بهذا القانون ومراجعه جداول النقابه العامه للمحامين خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مده مجلس النقابه القائم الى نهايه المده المشار اليها او انتهاء مراجعه جداول الانتخابات الجديده ايهما اقرب
وقد صدر القانون في 7 اغسطس سنه 2019 , كما نشر تعديل القانون في الجريده الرسميه العدد 31 مكرر ( و ) في 7 اغسطس سنه 2019

الخاتمة

و من هذا العرض لأهم االتعديلات التى طرأت على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983, نجد من وجهة نظرنا أن أهمها فى مستقبل مهنة المحاماة ألا تكون العضوية فى النقابة لأى شخص حاصل على مجرد ليسانس الحقوق, بل إن إنشاء أكاديمية المحاماة و الاختبارات السابقة على قبول القيد سوف تكون عاملا مهما فى إعلاء قيمة المهنة فى المستقبل, و ألا يمارسها إلا من يستحق أن يحمل رسالتها فى الحفاظ على العدالة و تدعيم دولة القانون و الدفاع عن الحق 
و لكن فيما يخص الحصانة و الحماية القانونية للسادة المحامين فنرى من وجهة نظرنا أن التعديل لم يحقق الآمال المطلوبة من المحامين لحمايتهم أثناء ممارسة المهنة, بل إن هناك أحد بنود التعديل قد تنطوى على عدم دستورية فى حال تطبيقها, و هذا ما يمكن أن نتحدث عنه بشكل مفصل فى مقالات لاحقة
و فى النهاية فإننا فى إطار سعينا لتطوير المهنة و الالتحاق بالتطور التكنولوجى للمعلومات, و لأن المحاماة عمل تضامنى و ليس عمل فردى فإننا ندعو شباب المحامين فى مصر فى كل مكان بالانضمام الى فريق المحامى الالكترونى كشركاء, و لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحامى الالكترونى يرجى الرجوع الى قسم المحامى الالكترونى من الصفحة الرئيسية
عرض و تقديم

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا

تعليقات

المحامى الالكترونى