القائمة الرئيسية

الصفحات

المنظمات النقابية و العمالية - قانون رقم 142 لسنة 2019 - حقوق العمال الحرفيين | المحامى الالكترونى


ما هى أهم تعديلات قانون رقم 142 لسنه 2019  - المنظمات النقابية و العمالية

مقدمة

صدر القانون رقم 142 لسنه 2019  بتعديل بعض احكام قانون المنظمات النقابيه العماليه , وحمايه حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنه 2017, وقد صدر القانون بتاريخ 5 اغسطس سنه 2019 وتم نشره بالجريده الرسميه العدد 31 مكرر ب في 5 اغسطس سنه 2019 , و جاء هذا القانون بتعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور فى قانون النقابات العمالية, و ضمان الحق الدستورى فى تشكيل النقابات وفقا لما ورد بالدستور المصرى الجديد الصادر عام 2014.
و النقابات العمالية هى كيانات قانونية لفئات حرفية و مهنية متنوعة تقوم على رعاية مصالح أعضائها اقتصاديا و اجتماعيا, وفى هذه المقالة سوف نعرض أهم مواد التعديل من ناحية تشريع الحق فى تأسيس النقابات العمالية, والعقوبات الجنائية المقررة فى حالة مخالفة القانون

أولا- الحق فى التأسيس

ماده 11

 للعاملين بالمنشاه الحق في تكوين اللجنه النقابيه للمنشاه بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها
وللعاملين في المنشات التي لم تستوفي النصاب  المنصوص عليه في الفقره السابقه وللعاملين في المنشات التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملا وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف تكوين لجنه نقابيه مهنيه عمالية على مستوى المدينه او المحافظه   لا يقل عدد اعضاءها عن خمسين عاملا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنيه او حرفيه او صناعات متماثله او مرتبطه ببعضها او مشتركه في انتاج واحد علي ان تعتبر المهن المتممه والمكمله لبعض الصناعات داخله ضمن هذه الصناعه وفقا للمعايير الدوليه المطبقه في هذا الشان

ثانيا- العقوبات الجنائية فى حالة المخالفة

ماده 67

يعاقب بغرامه لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه كل شخص شارك في تاسيس او اداره منشاه او جمعيه او جماعه او منظمه او رابطه او هيئه او غير ذلك و اطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات او في لوحات او في اعلان او اشاره او بلاغ موجه الى الجمهور اسم احدى المنظمات النقابيه العماليه او مارس اي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على اعضاء مجالس اداره المنظمات النقابيه العماليه
ويحكم بمصادره الاشياء والاموال موضوع الجريمه كما يجوز الحكم باغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشاه او الجمعيه او المنظمه او الجماعه او الرابطه او الهيئه او غير ذلك وتضاعف العقوبه في حاله العود

ماده 68

يعاقب بغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 الف جنيه كل عضو من اعضاء مجالس اداره المنظمات النقابيه العماليه تعمد اعطاء بيانات غير صحيحه تتعلق ب لائحه النظام الاساسي اوالما لي او الاداري او بالسجلات او الدفاتر او الاموال او الحسابات المتعلقه  بالمنظمه النقابيه والتي يجب قانونا ابلاغها لذوي الشان

ماده 76

يعاقب بغرامه لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مائه الف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليها في البند رقم 4 من الماده 54 من هذا القانون و يحكم بمصادرة اي اموال او اشياء تحصلت عن ذلك وتضاعف العقوبه في حاله العود

الخاتمة

تعليق على التعديل

بصدور هذا القانون أصبح هناك حق قانونى للمجموعات الصغيرة من العمال و الحرفيين فى تأسيس كيان قانونى فى مدينتهم أو محافظاتهم يرعى مصالحهم الاجتماعية و الاقتصادية, و يوفر لهم الحماية القانونية أثناء ممارسة مهنهم, وهذا التعديل القانونى جاء مكملا و متوافقا مع قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017, وقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019, بما يتوافق مع الضمانات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وفقا للدستور المصرى, و يحقق فى الواقع فكرة مبادرة الشمول القانونى للمجتمع التى يعمل عليها برنامج المحامى الالكترونى

خدمات المحامى الالكترونى

وبرنامج المحامى الالكترونى وفقا لإستراتيجية تقديم الخدمات القانونية لكافة فئات المجتمع و فى كافة القطاعات, فاننا نقدم خدمة الدعم القانونى الكاملة لمساعدة العمال و الحرفيين فى كل محافظة وكل مدينة فى مصر لتأسيس وإدارة نقابات عمالية و حرفية جديدة لهم ترعى مصالحهم و تساهم فى تطوير حياتهم, وذلك باشتراك رمزى سنوى , وللمزيد من المعلومات عن خدماتنا القانونية يرجى مراجعة قسم القضايا وقسم المحامى الالكترونى من الصفحة الرئيسية بالموقع, و نحن نكون سعداء دائما بأى استفسار قانونى فى أى شأن من شئون الحياة
تقديم وإعداد

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا



تعليقات

المحامى الالكترونى