القائمة الرئيسية

الصفحات

الاستشارات القانونية - نظام الاشتراك السنوى | المحامى الإلكترونى

الاستشارات القانونية 

لا عذر بالجهل بالقانون

يعتمد النظام القانونى المصرى على مبدأ عدم جواز العذر بالجهل بالقانون إلا فى حالة الغش و التدليس , و لأن كل إنسان فى حياته الخاصة و العامة كل خطوة يخطوها و كل إجراء يقوم به سواء لنفسه أو أسرته فى التعليم و الصحة و السكن و المواصلات و العمل و الغذاء و كل شىء قد لا يعلم أن كل هذه الأشياء لها قوانين تنظمها , فقد يقوم الانسان بتصرف عادى جدا و هو لا يعلم ما هى القوانين التى تنظمه و لا مدى المسئولية القانوية عليه أو الحماية القانونية المتوفرة له فى هذا التصرف فيخطأ و تترتب عليه مسئولية قانونية قد تفقده حقه القانونى فى إصلاح الخطأ أو ترتب عليه إلتزامات قانونية قد يصدر بشأنها حكم قضائى غيابى دون أن يعلم بذلك و يفاجأ أثناء سفره لأى مكان أو انتقاله فى أى جزء داخل مدينته أو قريته أن قوة تنفيذ الأحكام تقبض عليه و قد يخضع لإجراءات الترحيل من محافظة إلى أخرى دون أن يكون على أى إستعداد لذلك , و تحدث له و لأهله مشاكل كثيرة قد لا يمكن تدراكها مع إن التصرف الذى قام به لم يكن جريمة بالمعنى الجنائى المعروف إجتماعيا بل سلوك و تصرف متداول بين عامة الناس
و من شأن ذلك فإن كل مواطن عليه مسئولية تجاه نفسه بأن يسبق كل تصرف يقوم به باستشارة قانونية متخصصة حتى يضمن سلامة موقفه من أى خطأ غير مقصود و لكنه يحمله بأعباء مستقبلية قد يصعب تداركها
و لكن هل قبل أن يتحرك كل مواطن يجب عليه أولا أن يذهب لمحامى , لا طبعا فإن هذه الأمور تفرض أعباءا كبيرة على المواطنين و هم فى غنى عن ذلك .. إذا فما هو الحل من وجهة نظرنا

أولا –القراءة عبر الانترنت او الكتب

 أن يقرأ المواطن عن كل تصرف يريد أن يقوم به و مدى قانونيته و الانترنت به كثيرا من المواقع التى تعالج هذه الأمور

ثانيا – الاستعانة باستشارى قانونى بتكاليف مادية بسيطة

و هذا هو الأمر الخاص بنا أننا أنشأنا داخل تطبيق وموقع المحامى الإلكترونى خدمة و قسم الاستشارات القانونية تماما و  يستطيع أى مواطن أن يسجل فى قسم الاستشارات القانونية بياناته و الموضوع الذى يريد الاستشارة فيه و سوف يأتيه الرد فى خلال 48 ساعة على الأكثر حتى لا يخطىء و هو يقوم بالتصرف الذى يريده و لا يمكن معالجته عن طريق القضاء بعد ذلك
فى تطبيق و موقع المحامى الالكترونى نقدم هذه الخدمة لكى نستفيد أيضا من زيادة عدد مستخدمى تطبيقنا لكى يكون معيار نجاح لنا يساعدنا على إستمرارنا فى نشر الوعى القانونى و توفير الحماية القانونية فى كل اجراء و توفير الخدمة القانونية لأكبر عدد ممكن من الناس , بل و يساعدنا على تطوير فكرتنا لتصبح فكرة عالمية و ليس فى مصر فقط

ثالثا - قيمة الاشتراك فى خدمة الاستشارات القانونية

بالنسبة للمصريين - قيمة الاشتراك للمواطن العادى 100 جنيه سنويا, و قيمة الاشتراك للشركات والمؤسسات و الجمعيات 1000 جنيه سنويا
بالنسبة لغير المصريين من الدول العربية و الاجنبية - قيمة الاشتراك للمواطن العربى 100 دولار سنويا, و للمواطنين من الدول الأجنبية الأخرى 300 دولار سنويا, و بالنسبة للأنشطة التجارية و الاستثمارية و الشركات من الدول العربية و الأجنبية 3000 دولار سنويا

تقديم و اعداد
محمد حسين شلبى- المحامى بالنقض و الدستورية العليا

المحامى الالكترونى